به نقل از «تسنیم»

شیراز| اختلاف ۷.۵ میلیونی اجاره‌‌بها در بالا و پایین شهر شیراز

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۸۸۳۷۹

در اردیبهشت‌ ماه امسال در بالاشهر شیراز بالاترین رقم اجاره بها مسکن ۸ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان بوده این در حالی است که در همین ماه گران‌ترین خانه در پایین شهر شیراز ۸۷۰ هزار تومان اجاره رفته است. ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۳:۲۴ استانها فارس نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، با نزدیکی به فصل تابستان بازار رهن و اجاره و خرید و فروش مسکن نیز داغ‌تر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس پیش‌بینی کارشناسان و فعالان این بخش قیمت اجاره مسکن در تابستان امسال بیشتر از نرخ تورم خواهد بود و اجاره نشینان با رشد اجاره‌بها روبه‌رو خواهند بود.

حامد پوراسد یکی از شهروندان شیراز که به دنبال پیدا کردن منزلی با اجاره مناسب است، می‌گوید: صاحبخانه چند روز پیش تماس گرفت و اجاره خانه را حدود 400 هزار تومان بالا برد از آنجا که توانایی پرداخت این اجاره بها را ندارم چند روزی است که از این بنگاه به آن بنگاه دنبال خانه مناسب هستم.

آقای آل سعدی نیز می‌گوید: رهن و اجاره پارسال خانه ما 10 میلیون با 700 هزار تومان اجاره بوده است که امسال صاحبخانه خواهان پرداخت یک میلیون اجاره شده است و افزایش 300 هزار تومانی اجاره  شوک به خانواده ما که با حقوق کارمندی زندگی می‌کنیم وارد کرده است.

سهیلا قربان‌‌نژاد نیز یکی دیگر از مستاجرانی است که به دلیل بالا رفتن اجاره منزلش به دنبال نقل مکان به قسمت دیگر شهر شیراز است وی می‌گوید: هیچ وقت فکر نمی‌کردم مجبور شویم برای اجاره خانه به پایین‌ترین قسمت شهر شیراز برویم ولی بالا رفتن اجاره‌ها ما را به گرفتن این تصمیم ناچار کرده است.

آقای ایمانی با بیان اینکه هر سال اجاره خانه‌ها بالا می‌رود، اجناس گران‌تر می‌شود و ارزش حقوق ما پایین‌تر می‌آید، می‌گوید: بعد از 14 سال اجاره‌نشینی نه تنها نتوانستم خانه‌ای بخرم بلکه با بالا رفتن اجاره‌ خانه‌ها با داشتن دو فرزند امسال مجبور شدم که به خانه مادرم نقل مکان کنم.

وی با بیان اینکه نصف حقوقم برای پرداخت قسط می‌رود و با نصف دیگرش باید یک خانواده را اداره کنم و اجاره هم بدهم، می‌گوید: هر بنگاه املاکی می‌روم و می‌گویم 10 میلیون رهن دارم و توانایی پرداخت 700 تومان اجاره را دارم طوری برخورد می‌کنند که انگار جز این جامعه نیستند و قیمت‌های برای رهن و اجاره عنوان می‌کنند که سرم سوت می‌کشد.

افزایش 25 درصدی اجاره بها مسکن در شیراز

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز از افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت مسکن در کلانشهر شیراز خبرداده و گفته است: با توجه به افزایش قیمت مسکن قیمت رهن و اجاره واحدهای مسکونی نیز به همین میزان افزایش یافته است.

محمدقاسم تابنده‌ ماه معتقد است که بازار مسکن  در شهر شیراز مقداری از رکود خارج شده است و مردم به دلیل پایین بودن نرخ سود بانکی در حال سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هستند و مالکان خانه‌های مسکونی نیز به دلیل ایکه به ملک خود به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند اجاره مسکن را بالا برده‌اند.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز در حال حاضر تقاضای مسکن بیشتر از عرضه و تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان است.

البته به گفته تابنده ماه خریداران ملک در شهر شیراز دو نوع هستند. یکی مشتریانی که از استان‌های جنوبی به ویژه استان خوزستان به دلیل آب و هوای نامناسب این استان‌ها خواستار خرید مسکن در کلانشهر شیراز هستند و دیگری مشتریانی که علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در بازار طلا و ارز ندارند و خواستار سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هستند.

وی قیمت خرید مسکن در شهر شیراز را از متری 3.5 میلیون تومان تا متری 12 میلیون تومان متغییر می‌داند و می‌گوید: موقعیت جغرافیایی، سن ساخت و مصالح به کاررفته در ساخت از جمله پارامترهای قیمت‌گذاری مسکن در نقاط مختلف شیراز است.

اختلاف 7.5 میلیونی اجاره مسکن در پایین‌شهر و بالاشهر شیراز

براساس سامانه اطلاعات املاک ایران در اردیبهشت‌ماه  گرانترین معاملات مسکن در منطقه یک شیراز که به منطقه اعیان‌نشین شیراز است انجام شده که  4 میلیون رهن و اجاره ماهیانه  820 هزار تومان (940 هزار تومان) ارزان‌‌ترین آنها بوده البته این خانه 80 متری با سن ساخت 42 بوده است و 15 میلیون رهن و اجاره ماهیانه 8 میلیون تومان (8 میلیون و 450 هزار تومان اجاره نهایی) برای خانه 270 متری گران‌ترین این معاملات بوده است.

براساس اطلاعات همین سامانه در ماه اردیبهشت ارزان‌ترین معاملات مسکن در منطقه 9 شهرداری که پایین‌شهر شیراز است انجام شده که 29 میلیون رهن با اجاره ماهانه 100 هزار تومان (870 هزار تومان اجاره نهایی) گران‌ترین و 5 میلیون رهن با اجاره ماهانه 200 تومان (350 تومان اجاره نهایی) ارزان‌ترین معامله مسکن در این منطقه بوده است.

گزارش از ثریا ستاری

انتهای پیام/ش

R41382/P1361/S6,61/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۸۸۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهار متفاوت بازار اجاره؟

معاملات اجاره آپارتمان در میانه بهار متفاوت از دو بهار گذشته، در جریان است. نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار اجاره مسکن پایتخت حاکی است، نرخ رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فعلی در بازه‌ای کمتر از تورم اجاره‌بهار سال گذشته قرار گرفته است. دو طرف معامله، ملاک عمل مشخصی برای توافق دارند.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ مشخصات سری اول معاملات اجاره مسکن ۱۴۰۳، از شکل گیری بهار متفاوت در این بازار خبر می‌دهد. برآورد‌ها نشان می‌دهد، تورم اجاره پایتخت در میانه بهار، بر اساس ارقامی که هم اکنون در قرارداد‌های جدید درج می‌شود، با وضعیت تورمی بازار اجاره ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ متفاوت است.

روایت فعالان بازار اجاره از آنچه هم اکنون در شکل اعداد و ارقام جدید در قرارداد‌های اجاره خودنمایی می‌کند حاکی است، تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در اولین قرارداد‌های این بازار در سال‌جاری، از تورم اجاره دو سال قبل کمتر است. آن طور که واسطه‌های بازار اجاره در مناطق مختلف شهر تهران اعلام کردند: تورم اجاره در قرارداد‌های جدید که میانه بهار امسال بین موجر و مستاجر منعقد شده است، بین ۲۵ تا ۳۵‌درصد بوده است؛ این در حالی است که آمار‌های رسمی از تورم اجاره مربوط به بازه زمانی بهار دو سال قبل نشان می‌دهد، بهار ۱۴۰۱ متوسط اجاره بها در تهران ۴۶‌درصد و بهار ۱۴۰۲ معادل ۵۳‌درصد رشد داشت؛ این میزان رشد در واقع نشان‌دهنده تغییرات نقطه به نقطه اجاره بها در هر یک از این سال‌ها نسبت به سال قبل از آنهاست. این ارقام نشان می‌دهد، میزان رشد اجاره در قرارداد‌های موجر و مستاجر در میانه بهار امسال از سرعت رشد اجاره بها در بهار ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ کمتر است؛ هر چند ارقام اجاره بها تحت‌تاثیر جهش سال‌های اخیر، کماکان از توان طیف گسترده‌ای از مستاجر‌ها خارج است و امسال هم مستاجر‌ها مانند سال‌های قبل سال سختی را در این بازار پیش رو دارند.

تازه‌ترین تحقیقات میدانی از وضعیت بازار اجاره مسکن در مناطق مختلف پایتخت در حالی از متوسط تورم ۲۵ تا ۳۰ درصدی در قرارداد‌های جدید نسبت به ارقام اجاره سال قبل خبر می‌دهد که در سه منطقه شمالی تهران (۱ تا ۳) به روایت فعالان بازار اجاره، معاملات اجاره در برخی موارد با نرخ‌های متفاوت (بعضا بیش از این میزان) در حال انجام است. برخی از آن‌ها از تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی در بازار اجاره شمال تهران خبر می‌دهند.

اما در عمده مناطق شهر تهران به‌خصوص مناطق مصرفی، تورم اجاره در قرارداد‌های جدید کمتر از این مناطق است. البته این شرایط به معنای بهتر شدن اوضاع بازار اجاره نیست؛ بلکه نشان‌دهنده آن است که شدت بحران در مقطع زمانی شروع بازار اجاره ۱۴۰۳، فعلا کمتر از بحرانی است که در بهار ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تجربه شد.

به روایت واسطه‌های بازار اجاره مسکن مناطق مختلف شهر تهران، در صورت ثبات در متغیر‌های بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن و اجاره، انتظار می‌رود قرارداد‌های تابستانی این بازار نیز با همین میزان افزایش (تا ۳۰ درصد)، منعقد شود. بازار اجاره ۱۴۰۳ همچنین امسال با یک تغییر سیاستی نیز روبه‌رو خواهد بود.

قانون ساماندهی بازار اجاره در روز‌های اخیر بعد از سه بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام از سوی این شورا تایید شد و به زودی به بازار ابلاغ می‌شود. بر اساس این قانون در شهر‌هایی که تورم عمومی در آن‌ها بیش از ۳۰‌درصد است، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی و سیاستگذار بخش مسکن، اقدام به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها معادل ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی خواهد کرد.

آن‌طور که برنامه ریزی شده است احتمالا این قانون از ابتدای تابستان در بازار اجاره اعمال خواهد شد و به دلیل آنکه مصوبه مجلس است در بازار لازم الاجرا خواهد بود.

سازگاری با قانون مصوب

اما در شرایطی که هنوز این قانون در بازار اجرایی نشده است، بررسی‌ها و نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد ارقام مربوط به تورم اجاره مسکن شهر تهران در بهار ۱۴۰۳، فعلا به نوعی با فرمول تعیین‌شده در این قانون برای تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها، سازگار است.

آنچه این سازگاری را در مقطع زمانی فعلی نشان می‌دهد با استناد به روایت فعالان بازار مسکن از سطح بهاری تورم اجاره و مقایسه آن با تورم عمومی سال ۱۴۰۲، قابل مشاهده است. بر اساس آمار‌های رسمی، تورم عمومی سال ۱۴۰۲ در کشور ۴۰.۷‌درصد بوده است؛ بنابراین نرخ رشدی که به روایت واسطه‌ها و فعالان بازار اجاره در قرارداد‌های امسال این بازار اعمال شده است به طور متوسط زیر سطح تورم عمومی سال ۱۴۰۲ است و با توجه به فرمول تعیین‌شده در قانون جدید، در همان بازه ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ تورم عمومی قرار می‌گیرد.

حتی در برخی از مناطق مرغوب‌تر و بالاتر شهر تهران که واسطه‌ها از رشد ۴۰ درصدی اجاره بها در قرارداد‌های سال جدید نسبت به قرارداد‌های بهار ۱۴۰۲ خبر می‌دهند، همچنان این سطح تورم اجاره زیر سطح تورم عمومی ۱۴۰۲ قرار دارد. اما سوال این است که این سازگاری از چه محلی حاصل شده است؟ آن هم در مقطعی که هنوز قانون مصوب در بازار اجرا نشده و به تازگی از سوی شورای نگهبان تایید شده است.

بررسی‌ها و نتایج تحقیقات میدانی در این باره نشان می‌دهد این سازگاری به معادله‌ای نانوشته، اما مورد توافق موجر و مستاجر در بهار ۱۴۰۳ بر سر میزان رشد اجاره بها در قرارداد‌های جدید برمی گردد. در این معادله موجر با درنظر گرفتن یک فاکتور کلیدی از کشش بازار و توان مالی مستاجرها، نرخ‌های جدید را در بازار اجاره اعمال می‌کند. ضمن آنکه مستاجر نیز به دلیل چند سال پیاپی تورم بالا در این بازار، هم اکنون در شکننده‌ترین وضعیت به لحاظ تحمل افزایش اجاره بها قرار دارد.

متغیر‌های کلیدی کدامند؟

بررسی‌ها و روایت فعالان بازار اجاره نشان می‌دهد، آنچه هم اکنون بیش از هر عامل دیگری سطوح جدید اجاره بها را در شهر تهران تعیین می‌کند، «کشش بازار» و «توان مالی مستاجرها» است. موجر‌ها عمدتا با نگاه به تورم عمومی و تورم مسکن اقدام به تعیین نرخ‌های جدید در بازار اجاره می‌کنند و در این میان نیم نگاهی نیز به توان مالی مستاجر‌ها دارند که هم اکنون در شکننده‌ترین وضعیت خود قرار دارد. هر چند تورم در بازار اجاره سال‌های قبل و حتی امسال به قدری است که طیف زیادی از مستاجر‌ها ناچار به مهاجرت به مناطق پایین‌تر یا سکونت در واحد‌های ارزان‌تر و ضعیف‌تر هستند.

همین موضوع باعث شده است، موجر‌ها که سال گذشته، به طور متوسط، قرارداد‌های جدید را با تورم ۵۰ درصدی امضا کردند، امسال بعد از مواجهه با توان مالی مستاجرها، قرارداد‌ها را با تورم کمتری، منعقد کنند. فعالان بازار اجاره معتقدند: آنچه بیش از هر اقدامی در کاهش التهاب تابستانی بازار اجاره موثر است، ثبات نرخ ارز به عنوان متغیر بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن و اجاره و به دنبال آن مهار تورم عمومی و تورم مسکن است. چرا که بسیاری از موجر‌ها با نگاه به این پارامتر‌ها اقدام به تعیین سطوح جدید اجاره بها می‌کنند.

یک نکته دیگر که در جریان تحقیقات میدانی از بازار اجاره شهر تهران رصد شد مربوط به مشاهده طیفی از موجر اولی‌ها در این بازار است. آن‌طور که واسطه‌های بازار اجاره اعلام کردند: عرضه فایل اجاره به بازار از محل ورود گروه جدیدی از موجر‌ها به بازار افزایش یافته است.

برخی از این موجر اولی‌ها به دنبال سبقت تورم اجاره از تورم عمومی برای کسب درآمد از این محل ترغیب به عرضه آپارتمان‌های خود به بازار اجاره شده اند. در میان این موجراولی ها، البته سازنده‌هایی دیده می‌شوند که برای پوشش بخشی از هزینه‌های ناشی از تورم مصالح ساختمانی در شرایط رکود بازار مسکن، یک یا چند واحد آماده خود را به بازار اجاره عرضه کرده اند.

بازار اجاره بهار ۱۴۰۳ همچنین شاهد بازگشت بخشی از موجر‌هایی است که در سال‌های شیوع کرونا و بعد از آن، از اجاره داری انصراف داده و واحد خود را خالی نگهداری می‌کردند. واسطه‌های بازار به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند: بهار امسال عرضه فایل اجاره به بازار مسکن نسبت به بهار سال گذشته بیشتر شده است.

 نسبت تورم اجاره به تورم عمومی از آذرماه سال گذشته به بالای عدد یک رسید. در حالی که در ۱۲ ماه سال گذشته، به طور متوسط این نسبت، یک بود (تورم اجاره به سطح برابر با تورم عمومی رسید)، فروردین ماه امسال این نسبت به ۱.۳ رسید.